الصفحة الرئيسية
عن العمادة
العميد
كلمة العميد
السيرة الذاتية
التواصل مع العميد
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
وكالات العمادة
وكــلاء العمادة
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
العمداء السابقين
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
الملفات
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
الرقابة القضائية على المرافق العامة المخصخصة دراسة مقارنة تطبيقية في ضوء الفقه والنظام السعودي
Judicial Supervision of Privatised Public Services A Comparative applied study in light Islamic Jurisprudence & Saudi System
الموضوع
:
كلية الآداب و العلوم الإنسانية
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
تكمنُ مشكلةُ البحثِ في أنَّ المرافقَ العامةَ لها قانونٌ يحكمُها، ومبادىءُ خاصةٌ بها، وقضاءٌ مختصٌّ بنظرِ جميعِ منازعاتِها، وهو القضاء الإداري. وبفعل خصخصةِ هذه المرافق فإنها أصبحت كياناً جديداً يأخذُ من وصف المرفق العام أنه يقومُ على نفعٍ عامٍّ للأفراد، ويمارسُ بعضَ امتيازاتِ جهةِ الإدارةِ، ولكنه في ذات الوقتِ يأخذ شكلَ الشركةِ الخاصةِ التي تقومُ على الربحِ الماديِّ، وتمارسُ أعمالَها بأحكامِ القانون الخاص. وقد أدى هذا إلى اختلافِ الاجتهاداتِ القضائيةِ في تحديد الاختصاصِ القضائيِّ بنظر المنزاعات لهذه المرافق المخصخصة، وما زال الاختصاصُ القضائيُّ محلَّ تدافُعٍ بين القضاءِ الإداري والقضاءِ العام، وكان هذا التدافعُ بناءً على الجدلِ القائمِ حولَ هذه الكياناتِ التي تمزُجُ بينَ وصفِ المِرْفقِ العامِّ وبين شكل الشركةِ الخاصة. من هنا تبرزُ أهميةُ بحثِ مسألةِ الرقابةِ القضائيةِ على المرافقِ العامةِ المخصخصة, لا سيما وقد اتجهت المملكة العربية السعودية بشكل متسارع لخصخصة المزيد من المرافق العامة. واستنادًا على ما تقدم, فقد اعتمدتُ في دراستي على المنهجِ العام, وهو المنهج الوصفي المقارن التطبيقي, واستخدمتُ في سبيل تطبيق هذا المنهجِ مجموعةً من الأدواتِ البحثيةِ للاستعانة بها على بيانِ أحكامِ موضوعِ الدراسة. وخلصتُ في نهايةِ البحثِ إلى مجموعةٍ من النتائجِ أبرزُها أن الرقابةَ القضائيةَ ضمانةٌ في مواجهةِ تجاوزِ الإدارةِ حدودَ وظيفتِها، وتعسفِها في استخدامِ سلطتِها. كما أنَّ القضاءَ الإداري كان يقومُ بدورِهِ في الرقابةِ القضائيةِ على المرافقِ العامةِ، وأن على القضاءِ الإداري أن لا يتخلى عن الرقابةِ القضائيةِ على المرافقِ العامةِ المخصخصةِ، وأنه يستند في استمرار رقابتِه عليها على أنها تدير مرفقًا عامًّا، وأنها، وإن اتخذت شكلَ الشركةِ الخاصة إلا أن أموالها مملوكةٌ للدولة، وهي تديرُ مرفقاً عامًّا، وأنها مجردُ نائبةٍ عن جهةِ الإدارة .
المشرف
:
أ.د. حسن بن محمد سفر السفياني
نوع الرسالة
:
رسالة دكتوراه
سنة النشر
:
1440 هـ
2019 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Wednesday, July 24, 2019
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
عبدالرحمن حضيض المطيري
Almutairi, Abdulrahman hadeyd
باحث
دكتوراه
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
44799.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث